ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصرالسلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، تحدث خادم ال حرمين الشريفين عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصدًا ووجهةً للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيس ها ولا تزال، وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.
ووجّه في هذا السياق، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسيرعلى ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
عقب الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، إلى جمهورية مصر العربية ،والمملكة الأردنية الهاشمية، و جمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، و التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.
وشدد المجلس، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها، والدعوة إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية المتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعه المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة واصلاحاتها الاقتصادية في ظل (رؤية 2030)، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.
